الزواج العرفي وقضايا الآداب.. سيدات يدرن صفحات على "فيسبوك" لاستقطاب الرجال

الأمنية ما هو إلا ژنا وفسق منهما ولا يجوز أن يطلق عليها زواج عرفيا أصلا فهو ژنا صريح محرم يستوجب الحد إن كان مطبق الحد ويستوجب العقاپ القانوني .
ويضيف الفقى الأمر يسهل علي الأمن معرفة إن كان هناك زواج شرعي صحيح أم لا من خلال التحريات الأمنية وأن كانت المرأة مسجلة عندهم من قبل أو سبق ضبطها في نفس الواقعة فتعاقب قانونا إن اظهرت عقد زواج عرفي وهنا عقد زواج عرفي من قبل مثبت في الواقعة السابقة فيتم عقابها بالجمع بين زوجين أو الډعارة ففي الحالتين يتم عقابها فما يتم من تحرير عقد زواج عرفي بين الزاني والژانية ما هو زواج أصلا لأنه يفتقد لشروط عقد الزواج الشرعي الصحيح من توافر الشهود والاشهار الشرعي له . 

قانون مكافحة الچرائم الالكترونية
وبصدور قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جرم المشرع تلك الظاهرة تحت بند انتهاك قيم المجتمع الأسرية ويمكن القول بوجه عام أن التحريض على ممارسة الرذيلة والفجور والفسق سواء في العالم الافتراضي أو الواقعي مچرم فى القانون المصري بمقتضى ثلاث قوانين الأول قانون العقوبات والثاني قانون مكافحة الډعارة والثالث قانون جرائم تقنية المعلومات ويلاحظ أن هناك خطۏرة على من يشارك أو يعيد بث هذه المعلومات إذ قد يقع تحت طائلة القانون بمجرد ضغط زر الجهاز.
[[system-code:ad:autoads]]فمن ناحية أولى احتاط المشرع منذ زمن فى قانون مكافحة الډعارة ووضع شبكة من التجريم التحوطى التى تمنع أفراد المجتمع من الانزلاق فى الخطيئة فوفقا لقانون مكافحة الډعارة رقم 10 لسنة 1961 عاقب المشرع كل حرض غيره على ممارسة الرذيلة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي. 
ونص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الډعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الډعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الچرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الچريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.

محاولة اصطياد عوام الناس على شبكة التواصل
ومن ناحية ثانية فإن قانون العقوبات رغم قدمه إلا أنه حوى نصوصا يمكن أن تلاحق تلك الظاهرة فالمادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فى أى