الزواج العرفي وقضايا الآداب.. سيدات يدرن صفحات على "فيسبوك" لاستقطاب الرجال

مكان مطروق وهو ما ينطبق على البث المشار عليه باصطياد عوام الناس المارين على شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق على البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن ناحية ثالثة نصت المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.  
فيما علقت الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد على هذه الظاهرة قائلة إن بعض حالات الزواج العرفى التى ظهرت وانتشرت مؤخرا فى المجتمع المصري تحولت لباب خلفي للهروب من كثير من الچرائم وعلى رأسها جرائم الأعمال المنافية للآداب العامة والفسق والفجور ومن ثم فلا بد من وجود ضابط قانوني لغلق مثل تلك الأبواب الخلفية التى يتم استغلالها للهروب من مثل تلك الچرائم التى تتعارض مع المجتمع المصرى.
وأضافت سعد في تصريح خاص  أما من الناحية الشرعية فلا محل هنا للقول إن مثل تلك الأوراق التى يتم تحريرها على عجل وعرضها على سلطات التحقيق للخروج من مأزق الچرائم اللاأخلاقية هى زواج فعلى يعتد به إذ أن تلك العقود فى حالة صحتها لا تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية تجاه الطرف الآخر ولا تستطيع الرجوع على الزوج بأى مطالبة أو حق لأن القانون لا يعترف بها ومن ثم فهى حالة غير مبررة من التناقض والتعارض وجب إزالته لأنها لا تحفظ للمرأة حقوقا أقرها الشرع الحنيف ومن ناحية أخرى يستغلها كل من كان فى نفسه رغبة وهوى للهروب من آثار چريمة ما.

ووفقا لسعد فى بعض القضايا التى تم تداول أخبارها مؤخرا وجدنا أن تلك الورقات العرفية طفت على السطح بقوة وتم استخدامها للهروب من چريمة ممارسة الأفعال الڤاضحة ومن ثم انتقلت أسهم النقد والاتهام تجاه الشريك فى هذه الچريمة بوصفه هو من وثق وقائع الممارسات المحرمة والمچرمة وهو من ساهم بشكل مباشر أو حتى غير مباشر فى تداولها وانتشارها بهذا الشكل الكبير.
وأشارت إلى أنه على فرض أننا اعترفنا بصحة تلك العقود فيسأل عن چريمة تحدثت عنها المواد أرقام 309 مكرر و مكرر أ من قانون العقوبات والتى تحدثت عن عقۏبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين والتعدى على حرمة الحياة الخاصة بالحبس والمصادرة وتنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك